أباح الشرع مطالبةَ الإنسان بحقِّه والسعيَ إليه، لا سيما مع المماطلة أو الجحود، مع استحسان التماس العذر والصبر عند ثبوت العُسر. وفي الحديث المتفق عليه: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا». وقد شرح العلماء أن لصاحب الحق صولةَ الطلب وقوّةَ الحجة على المماطل، أمّا من أنصف وبذل ما يستطيعه فيُقبل عذره ولا يُستطالُ عليه.